طالب مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية الحكومة بضرور الغاء عقوبة الاعدام من القوانين والتشريعات المصرية
ودعا المركز فى بيان اصدره السبت المجلس المصرى لحقوق الانسان الى ابداء رأى واضح وصريح فى عقوبة الاعدام وان يفتح باب النقاش لاعضاءه حول هذا الموضوع
وانتقد صمت المجلس ازاء استمرار عقوبة الاعدام فى مصر حتى الان
وأعتبر بيان المركز ان الغاء عقوبة الاعدام، ليس مخالفا للشريعة الإسلامية ولا باقي الأديان الاخري ولكن علي النقيض فقد توسع الإسلام في استخدام نظام الدية أو العفو مشيرا الى ان القوانين المصرية تحتوى على 60 مادة تنص على عقوبة الاعدام.
واعرب المركز عن تفاؤله ازاء الطورات الجارية بشأن الغاء عقوبة الاعدام فى مصر معتبرا ان اثارة الجدل حول هذا الموضوع يمثل خطوة ايجابية نحو اعادة النظر فى العقوبة
وابدى ماعت تضامنه مع مسودة الاقتراح الذى تقدم به عدد من الدول الى الجمعية العامة للامم المتحدة لفرض حظر عالمى حول عقوبة الاعدام
يذكر ان 6 دول فقط من اصل 53 فى افريقيا هى التى تنفذ عقوبة الاعدام منذ بداية 2006 وان 25 دولة فى اسيا الغت عقوبة الاعدام.
لا ياخذ الروح الا اللة